الدعاوي الإدارية

يقدّم مكتب عوض خبرة قانونية متخصصة في الدعاوى الإدارية المنظورة أمام مجلس الدولة، والتي تنشأ عن العلاقة بين الأفراد أو الشركات من جهة، والجهات الحكومية بمختلف مؤسساتها من جهة أخرى. يشمل عمل المكتب متابعة جميع الخصومات المرتبطة بالعقود الإدارية، والتراخيص، والقرارات الإدارية، سواء كانت هذه القرارات صريحة أو ضمنية، صحيحة أو قابلة للطعن.

نتولى تمثيل الموكلين في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الجهة الإدارية، إضافة إلى الدعاوى الخاصة بفروق الأسعار في العقود الإدارية، والنزاعات المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم، ودعاوى الموفدين، ودعاوى التراخيص المهنية، وغيرها من المنازعات التي تتطلب معرفة دقيقة بقواعد القانون العام وآلية عمل الجهات الرسمية.